سر خط اخبار

شفاف‌سازی واگذاری سهام یک شرکتگروه بورس- سازمان خصوصی‌سازی در خصوص واگذاری سهام کشت و صنعت و دامپروری مغان شفاف‌سازی کرد. سازمان خصوصی‌سازی در خصوص واگذاری سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان توضیحاتی را به شرح زیر ارائه داد.
کد خبر:706
پ
با اعلام سازمان خصوصي‌سازي صورت گرفت:

شفاف‌سازی واگذاری سهام یک شرکت

گروه بورس- سازمان خصوصی‌سازی در خصوص واگذاری سهام کشت و صنعت و دامپروری مغان شفاف‌سازی کرد. سازمان خصوصی‌سازی در خصوص واگذاری سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان توضیحاتی را به شرح زیر ارائه داد.



روزنامه جهان صنعت- ۱- شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در ردیف (۳۶۴) پیوست شماره (۳) تصویب نامه مورخ شهریورماه ۱۳۸۸کمیسیون موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی که اختصاص به تعیین شرکت‌های گروه (۱)، موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، دارد، درج شده است و سازمان خصوصی‌سازی می‌بایست واگذاری این شرکت را به دلیل قرار گرفتن در گروه یک، تا پایان سال ۱۳۸۹ (سال پایان برنامه چهارم توسعه) انجام دهد (به موجب تبصره (۱) بند (الف) ماده (۳) همان قانون) بنابراین واگذاری شرکت مغان عملا با هشت سال تاخیر صورت پذیرفته است.
۲- این شرکت در چهار نوبت، به ترتیب مرداد ۱۳۹۶، دی ۱۳۹۶، اسفند ۱۳۹۶ و فروردین ۱۳۹۷ به مزایده گذاشته شده است لکن این مزایده‌ها با موفقیت مواجه نشده است. بنابراین واگذاری شرکت حداقل یک سال است که مطابق مقررات آگهی می‌شود و فعالان اقتصادی کاملا از آن باخبر بوده‌اند و مزایده پنجم آن در مرداد ۱۳۹۷ با استقبال مواجه شده است.
۳- در طول دو سال اخیر (سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶) که شرکت یادشده صورت‌های مالی خود را به سازمان خصوصی‌سازی ارائه کرده است، مجموعا این شرکت ۳/۳ میلیارد تومان زیان سنواتی داشته است و اگر قرار بود این شرکت با ارزش بازدهی عرضه شود لابد با یک ریال باید عرضه می‌شد.   ۴- آیا بهتر نیست سوال شود نتیجه اداره دولتی این شرکت در این سال‌ها برای ۸۰ میلیون ایرانی ذینفع چه بوده است؟ آیا می‌شود تصور کرد یک شرکت با حدود دو هزار میلیارد تومان ارزش، برای صاحبان اصلی سهامش که مردم کشور هستند حاصلی جز زیان سنواتی نداشته است.
۵- قیمت پایه مزایده در مزایده اول 758/2 میلیارد تومان بوده است. این قیمت با احتساب ارزش چهل درصد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس و همه زمین‌های متعلق به شرکت مغان بوده است.
در مزایده دوم تا چهارم این قیمت به 219/2 میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند و دلیل آن خروج ارزش سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس و حدود پنج هزار هکتار از اراضی شرکت مغان از دارایی‌های قابل فروش شرکت بوده است. این رقم در مزایده آخر به 761/1 میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند. بنابراین تفاوت قیمت پایه مزایده پنجم با مزایده قبلی آن ۴۵۸ میلیارد تومان است که با توجه به رقم برنده مزایده که نود میلیارد تومان بالاتر از قیمت پایه است این اختلاف به حدود ۳۶۸ میلیارد تومان تنزل می‌یابد. تصدیق می‌فرمایند که استفاده از عبارت تخفیف هزار میلیارد تومانی در فروش مغان، کاملا نادرست و از مصادیق تشویش اذهان عمومی است.
۶- در فاصله مزایده چهارم و پنجم، صاحبنظران طراز اول اقتصادی کشور که در زمینه فعالیت‌های کشاورزی سابقه‌ای طولانی و اجرایی دارند و همگی از مسوولان دولتی و یا حاکمیتی کشور محسوب می‌شوند با مطالعه گزارش کارشناسی و با بهره‌گیری از تجارب بسیار ارزشمند خود، پیشنهاد دادند که قیمت پایه این شرکت بنا به دلایل کاملا حرفه‌ای و تخصصی که بیان می‌کردند به 400/1 میلیارد تومان تقلیل یابد. گر چه این پیشنهاد از پایه استدلالی بسیار قوی برخوردار بود لکن هیات واگذاری با استماع نظرات کارشناسان زبده این صنعت و با وجود اصرار آنها برای قیمت پایه 400/1 میلیارد تومان، قیمت پایه مزایده پنجم را 761/1 میلیارد تومان تعیین کرد و بنابراین اقدام هیات واگذاری که اعضای صاحب رای آن متشکل از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، وزیر محترم دادگستری، رییس محترم اتاق بازرگانی و رییس محترم اتاق تعاون می‌باشد. کاملا دقیق، شفاف، حرفه‌ای و برای حفظ منافع عمومی است.
۷- بر اساس تبصره (۲) ماده (۲۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، در مواردی که پس از برگزاری دو نوبت مزایده، خریداری وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاکره به موجب مصوبه هیات واگذاری مجاز است، لکن هیات یادشده با وجود برگزاری چهار بار مزایده و عدم فروش شرکت، روش مذاکره را نپذیرفت و به برگزاری مزایده پنجم رای داد. این اقدام هیات نیز، گامی محکم و استوار در جهت شفافیت و رقابت‌پذیری واگذاری‌ها بوده است. در نتیجه این اقدام هیات، مزایده نوبت پنجم با استقبال متقاضیان مواجه شد و چهار نفر برای خرید سهام پیشنهاد ارائه کردند که بالاترین رقم پیشنهادی، برنده مزایده اعلام شد.
۸- شرایط واگذاری به طور کامل در کلیه آگهی‌های مزایده و اسناد آن که تحویل متقاضیان می‌شود درج می‌شود. از جمله این شرایط، میزان حصه نقدی، مدت تنفس، تعداد و مدت اقساط است که در این آگهی و عرضه نیز کاملا شفاف درج و اعلان عمومی شده است و هیچ تخفیف و یا امتیاز خارج از شرایط آگهی نه اعمال شده است و نه امکان اعمال آن وجود دارد.
۹- خوشبختانه نفرات اول و دوم این مزایده، اصطلاحا خصولتی و شبه‌دولتی نیستند، گر چه اگر غیر از این نیز بود سازمان در اجرای قانون و مقررات، اقدامات مربوط به فروش و مزایده را با حضور برنده دیگر با نهایت خوشرویی انجام می‌داد. به موجب آنچه آگهی شده است خریدار ظرف دوازده سال آینده، با احتساب سود فروش اقساطی بالغ بر 800/2 میلیارد تومان به خزانه خواهد پرداخت. حال دوازده سال قبل این شرکت را در نظر بگیرید که حاصلی جز ضرر و زیان برای ملت به ارمغان نگذاشته است و دوازده سال بعد که بالغ بر 800/2 میلیارد تومان دریافتی بیت‌المال خواهد بود به علاوه مالیاتی که حسب قوانین از شرکت اخذ خواهد شد.
۱۰- نکته مهم دیگر آن است که بخش خصوصی خریدار برای سودآور کردن این شرکت، می‌بایست سرمایه‌گذاری کلانی را انجام دهد، حجم این سرمایه‌گذاری گر چه به طور دقیق برآورد نشده است ولی به نظر می‌رسد بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان باشد و اگر چنین سرمایه‌گذاری صورت نپذیرد افزایش کارایی و بهره‌وری این شرکت محقق نخواهد شد.
۱۱- وظیفه سازمان خصوصی‌سازی اجرای دقیق، سالم و شفاف قوانین و مقررات است و این سازمان همچون سایر واگذاری‌های انجام شده، فروشی کاملا قانونی، سالم و شفاف را انجام داده است. این واگذاری نه تنها از اضمحلال شرکت مغان و تداوم زیان‌دهی آن جلوگیری می‌کند بلکه آن را به شرکتی سودده و فربه تبدیل می‌کند. یادمان باشد برای این قبیل اهداف است که شرکت آلمانی تروی هند که وظیفه خصوصی‌سازی بنگاه‌های آلمان شرقی را بر عهده داشت کارخانه خودرو‌سازی لادا را به یک مارک واگذار کرد و نتیجه این واگذاری کارخانه فعال و خودروساز مشهور آلمانی با برند دیگر و جهانی است. سازمان خصوصی‌سازی واگذاری شرکت مغان را به قیمت 850/1 میلیارد تومان که با احتساب سود فروش اقساطی بالغ بر 800/2 میلیارد تومان خواهد شد یک افتخار بزرگ برای مجریان سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی می‌داند و امیدوار است اقدامات سنجیده و مناسب خریدار در اداره بهتر شرکت این فروش را با افتخار بیشتری مواجه سازد.
۱۲- لازم است از کلیه صاحبنظران که معایب اقتصاد دولتی را کاملا درک کرده‌اند و خصوصی‌سازی را نسخه قطعی علاج آسیب‌های کلان اقتصاد دولتی کشور می‌دانند درخواست کنیم که اقدامات شجاعانه دولت را در واگذاری‌ها به مقداری که خود به باور و یقین می‌رسند تحلیل و منعکس نمایند و از سرورانی که از سر دلسوزی ولی به دلیل فقدان اطلاعات مناسب، این اقدام را با تردید می‌نگرند به مطالعه بیشتر احوال شرکت‌های دولتی به طور عموم و این شرکت و واگذاری به طور خاص توصیه می‌کنیم.
کلیدواژه :
دیدگاه کاربران ۱ دیدگاه
ارسال دیدگاه

عکس خوانده نمی شود


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد