صفحه نخست ورود اعضاء ثبت نام ویژه نامه ها شناسنامه روزنامه تماس با ما         |          جمعه, ۲۵ آبان ۱۳۹۷   Friday 16 November 2018
کانال تلگرام جهان صنعت

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام

ارزانی‌های دستوری جواب نمی‌دهد غلامرضا کیامهر-‌ گر‌چه چند روزی است بانک مرکزی موفق شده با دست یازیدن به برخی اقدامات سلبی و ایجابی التهاب ویرانگر بازار ارز را تا حدودی مهار کند و نرخ دلار را که برای رسیدن به پنج هزار تومان خیز برداشته بود تا محدوده پایین‌تر از 4500 هزار تومان کاهش دهد‌ اما در هر صورت عبور نرخ دلار از مرز چهار هزار تومان و نقل قول‌ها و تفسیر‌هایی که از اینجا و آنجا در‌باره احتمال برقراری دوباره تحریم‌های اقتصادی از سوی آمریکا و لغو یکجانبه برجام توسط دولت به شدت راستگرای دونالد ترامپ به گوش می‌رسد، نگرانی‌هایی را در میان تولید‌کنندگان و اهالی کسب‌و‌کار نسبت به آینده بازار ارز به وجود آورده و این نگرانی‌ها اثرات منفی خود را به صورت افزایش بی‌سر و صدای قیمت برخی از کالاهای مصرفی از جمله محصولات لبنی آشکار ساخته است. متاسفانه تهدید‌ها و هشدار‌های سازمان‌های نظارتی هم تاکنون نتوانسته روند افزایش قیمت این محصولات و بسیاری دیگر از کالاهای مصرفی موسوم به کالاهای سوپری را متوقف سازد. یک علت این افزایش قیمت‌ها وابستگی‌هایی است که صنایع لبنی و بسیاری از دیگر صنایع تولیدی ما به واردات برخی از نیاز‌های تولیدی خود دارند که به طور طبیعی افزایش قیمت ارز بر هزینه واردات و در نهایت قیمت تمام شده محصول تاثیر می‌گذارد و دست آخر این افزایش قیمت را که بعضا پدیده سوء گران‌فروشی را هم باید به آن اضافه کرد‌، مصرف‌کننده باید از جیب خود بپردازد‌. در مواردی شاهد افزایش نجومی قیمت برخی از محصولات پر مصرف لبنی هستیم‌. دوغ‌های تولیدی کارخانه‌های لبنی که در سال‌های اخیر مصرف آن در میان بسیاری از خانواده‌ها ایرانی جایگزین نوشابه‌های غیر‌الکلی شده‌، نمونه بارزی از افزایش نجومی قیمت این محصولات است. مثلا قیمت یک بطری دوغ یک و نیم لیتری که در اوایل سال 96 در سوپر‌های سطح شهر بین دو هزارو دویست تا دو هزار و چهارصدتومان نوسان داشته، امروز به سه هزار و هشتصد تومان افزایش پیدا کرده و شیر و پنیر و سایر محصولات لبنی هم هر کدام طی این بازه زمانی تا حدود زیادی افزایش قیمت پیدا کرده‌اند. البته این احتمال وجود دارد که کارخانه‌های تولید محصولات لبنی بعد از هر اخطار دستگاه‌های نظارتی از بیم محکوم شدن به پرداخت جریمه‌های سنگین‌، قیمت محصولات تولیدی خود را تا حدودی کاهش می‌دهند‌، اما تجربه نشان داده که این ارزان شدن‌های دستوری دیری نمی‌پاید و به محض آنکه به قول معروف آب‌ها از آسیاب می‌افتد، روند افزایش قیمت‌ها از سر گرفته می‌شود و این دور باطل به زیان سبد هزینه مصرف‌کنندگان ادامه پیدا می‌کند. در خصوص کالاهای وارداتی هم که سرنوشت قیمت آنها به نرخ دلار گره خورده است‌، وضع از این هم بدتر است و باز این مصرف‌کنندگان هستند که باید رقم افزایش قیمت‌ها را از جیب خود بپردازند. جز افزایش نرخ دلار، عوامل دیگری هم که شهرداری‌ها و دستگاه‌های دولتی اصلی‌ترین آنها هستند‌، در افزایش قیمت تمام شده محصول و نهایتا در افزایش فشار بر سبد هزینه زندگی مردم نقش دارند. وقتی دولت در پایان هر سال بدون بر‌رسی‌های کارشناسی به کارفرمایان بخش خصوصی دستور می‌دهد معادل دو ماه آخرین حقوق کارکنان خود را به آنها عیدی بپردازند‌، وقتی دولت همه ساله راسا در خصوص میزان افزایش حقوق‌ها برای فعالان بخش خصوصی تصمیم می‌گیرد، وقتی تامین اجتماعی در لباس حمایت از کارگران، کارفرمایان را ملزم به پرداخت حق بیمه بابت کمک‌های غیر‌نقدی و کالایی می‌کند‌، باز وقتی تامین اجتماعی به خاطر چند روز تاخیر در پرداخت حق بیمه کارکنان، انواع و اقسام جریمه‌های نقدی و محدودیت‌های اجتماعی و حقوقی را در نظر می‌گیرد یا به تعرفه مصرف برق و گاز واحد‌های صنعتی در هر دوره بدون سر و صدا مبالغی افزوده می‌شود و از آن طرف هم شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌های دولتی و حکومتی هر کدام به نحوی از انحا برای کارفرمایان و اهالی کسب‌و‌کار هزینه‌تراشی می‌کنند و روی قبض هر یک از خدمات خود مثلا قبض پسماند‌ها رقمی به عنوان مالیات بر ارزش افزوده درج می‌شود. زمانی که تولید‌کنندگان و کارفرمایان به موجب قانون کار و تامین اجتماعی باید حتی بابت انبوه روزهای تعطیل سال که هیچ فعالیت تولیدی و در‌آمدی ندارند، باید علاوه بر دستمزد، مالیات و حق بیمه و عوارض به دولت و شهرداری بپردازند، به طور کاملا طبیعی و طبق یک منطق اقتصادی همه این هزینه‌های تحمیلی موجبات افزایش قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی و خدماتی را به زیان تولید‌کننده و مصرف‌کننده فراهم می‌سازد و باعث ایجاد موج گرانی در جامعه می‌شود. آن هم در شرایطی که قرار است ساز‌و‌کار‌های اقتصاد مقاومتی با هدف افزایش تولید و ایجاد اشتغال در کشور به مورد اجرا گذاشته شود و همه مقامات در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های خود مدعی می‌شوند که به اصول اقتصاد مقاومتی پایبند هستند. اما نه‌تنها میان آن هزینه‌تراشی‌ها برای تولید‌کنندگان و فعالان اقتصادی با اصول و اهداف اقتصاد مقاومتی کمترین شباهتی به چشم نمی‌خورد که نوک پیکان آن در عمل دقیقا در جهت اقتصاد مقاومتی است که همین مقدار تولید و اشتغال موجود را هم به مخاطره می‌اندازد. به این ترتیب می‌توان گفت که ریشه‌های اصلی تمام گرانی‌هایی که ربطی به پدیده زشت گران‌فروشی ندارد را باید در هزینه‌تراشی‌های دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها و سایر سازمان‌های هزینه‌تراش جست‌وجو کرد؛ دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که برای خود در قبال مشکلات تولید‌کنندگان و اهالی کسب‌و‌کار و اصولا سرنوشت اقتصادی کشور قائل به هیچ مسوولیتی برای خود نیستند. به همین سبب تنها راه مبارزه با گرانی‌هایی که کمر اکثریت مردم زیر بار سنگین آن خم شده است‌، به جای صدور دستور و بگیر و ببند،کاهش بار هزینه‌های مالی است که از هر سو به تولید‌کنندگان و اهالی کسب‌و‌کار تحمیل می‌شود. گرانی یک پدیده اقتصادی است و باید با راه‌حل‌های اقتصادی به جنگ آن رفت. مبارزه دستوری و قهر‌آمیز با گرانی‌های ناشی از افزایش قیمت تمام‌شده محصول و خدمات و ارزانی‌هایی که از این طریق بخواهد ایجاد شود، جواب نمی‌دهد و تنها فضای کسب‌و‌کار را از آنچه هست نامساعد‌تر و آشفته‌تر می‌کند.
‏Kiamehr_gh@yahoo.com
http://jahanesanat.ir/templates/jahanesanat/images/logo-abi.png
آرشیو نسخه PDF
ویژه نامه‌های جهان صنعت
صفحه اقتصاد: غلامرضا کیامهر-‌ گر‌چه چند روزی است بانک مرکزی موفق شده با دست یازیدن به برخی اقدامات سلبی و ایجابی التهاب ویرانگر بازار ارز را تا حدودی مهار کند و نرخ دلار را که برای رسیدن به پنج هزار تومان خیز برداشته بود تا محدوده پایین‌تر از 4500 هزار تومان کاهش دهد‌ اما در هر صورت عبور نرخ دلار از مرز چهار هزار تومان و نقل قول‌ها و تفسیر‌هایی که از اینجا و آنجا در‌باره احتمال برقراری دوباره تحریم‌های اقتصادی از سوی آمریکا و لغو یکجانبه برجام توسط دولت به شدت راستگرای دونالد ترامپ به گوش می‌رسد، نگرانی‌هایی را در میان تولید‌کنندگان و اهالی کسب‌و‌کار نسبت به آینده بازار ارز به وجود آورده و این نگرانی‌ها اثرات منفی خود را به صورت افزایش بی‌سر و صدای قیمت برخی از کالاهای مصرفی از جمله محصولات لبنی آشکار ساخته است. متاسفانه تهدید‌ها و هشدار‌های سازمان‌های نظارتی هم تاکنون نتوانسته روند افزایش قیمت این محصولات و بسیاری دیگر از کالاهای مصرفی موسوم به کالاهای سوپری را متوقف سازد. یک علت این افزایش قیمت‌ها وابستگی‌هایی است که صنایع لبنی و بسیاری از دیگر صنایع تولیدی ما به واردات برخی از نیاز‌های تولیدی خود دارند که به طور طبیعی افزایش قیمت ارز بر هزینه واردات و در نهایت قیمت تمام شده محصول تاثیر می‌گذارد و دست آخر این افزایش قیمت را که بعضا پدیده سوء گران‌فروشی را هم باید به آن اضافه کرد‌، مصرف‌کننده باید از جیب خود بپردازد‌. در مواردی شاهد افزایش نجومی قیمت برخی از محصولات پر مصرف لبنی هستیم‌. دوغ‌های تولیدی کارخانه‌های لبنی که در سال‌های اخیر مصرف آن در میان بسیاری از خانواده‌ها ایرانی جایگزین نوشابه‌های غیر‌الکلی شده‌، نمونه بارزی از افزایش نجومی قیمت این محصولات است. مثلا قیمت یک بطری دوغ یک و نیم لیتری که در اوایل سال 96 در سوپر‌های سطح شهر بین دو هزارو دویست تا دو هزار و چهارصدتومان نوسان داشته، امروز به سه هزار و هشتصد تومان افزایش پیدا کرده و شیر و پنیر و سایر محصولات لبنی هم هر کدام طی این بازه زمانی تا حدود زیادی افزایش قیمت پیدا کرده‌اند. البته این احتمال وجود دارد که کارخانه‌های تولید محصولات لبنی بعد از هر اخطار دستگاه‌های نظارتی از بیم محکوم شدن به پرداخت جریمه‌های سنگین‌، قیمت محصولات تولیدی خود را تا حدودی کاهش می‌دهند‌، اما تجربه نشان داده که این ارزان شدن‌های دستوری دیری نمی‌پاید و به محض آنکه به قول معروف آب‌ها از آسیاب می‌افتد، روند افزایش قیمت‌ها از سر گرفته می‌شود و این دور باطل به زیان سبد هزینه مصرف‌کنندگان ادامه پیدا می‌کند. در خصوص کالاهای وارداتی هم که سرنوشت قیمت آنها به نرخ دلار گره خورده است‌، وضع از این هم بدتر است و باز این مصرف‌کنندگان هستند که باید رقم افزایش قیمت‌ها را از جیب خود بپردازند. جز افزایش نرخ دلار، عوامل دیگری هم که شهرداری‌ها و دستگاه‌های دولتی اصلی‌ترین آنها هستند‌، در افزایش قیمت تمام شده محصول و نهایتا در افزایش فشار بر سبد هزینه زندگی مردم نقش دارند. وقتی دولت در پایان هر سال بدون بر‌رسی‌های کارشناسی به کارفرمایان بخش خصوصی دستور می‌دهد معادل دو ماه آخرین حقوق کارکنان خود را به آنها عیدی بپردازند‌، وقتی دولت همه ساله راسا در خصوص میزان افزایش حقوق‌ها برای فعالان بخش خصوصی تصمیم می‌گیرد، وقتی تامین اجتماعی در لباس حمایت از کارگران، کارفرمایان را ملزم به پرداخت حق بیمه بابت کمک‌های غیر‌نقدی و کالایی می‌کند‌، باز وقتی تامین اجتماعی به خاطر چند روز تاخیر در پرداخت حق بیمه کارکنان، انواع و اقسام جریمه‌های نقدی و محدودیت‌های اجتماعی و حقوقی را در نظر می‌گیرد یا به تعرفه مصرف برق و گاز واحد‌های صنعتی در هر دوره بدون سر و صدا مبالغی افزوده می‌شود و از آن طرف هم شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌های دولتی و حکومتی هر کدام به نحوی از انحا برای کارفرمایان و اهالی کسب‌و‌کار هزینه‌تراشی می‌کنند و روی قبض هر یک از خدمات خود مثلا قبض پسماند‌ها رقمی به عنوان مالیات بر ارزش افزوده درج می‌شود. زمانی که تولید‌کنندگان و کارفرمایان به موجب قانون کار و تامین اجتماعی باید حتی بابت انبوه روزهای تعطیل سال که هیچ فعالیت تولیدی و در‌آمدی ندارند، باید علاوه بر دستمزد، مالیات و حق بیمه و عوارض به دولت و شهرداری بپردازند، به طور کاملا طبیعی و طبق یک منطق اقتصادی همه این هزینه‌های تحمیلی موجبات افزایش قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی و خدماتی را به زیان تولید‌کننده و مصرف‌کننده فراهم می‌سازد و باعث ایجاد موج گرانی در جامعه می‌شود. آن هم در شرایطی که قرار است ساز‌و‌کار‌های اقتصاد مقاومتی با هدف افزایش تولید و ایجاد اشتغال در کشور به مورد اجرا گذاشته شود و همه مقامات در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های خود مدعی می‌شوند که به اصول اقتصاد مقاومتی پایبند هستند. اما نه‌تنها میان آن هزینه‌تراشی‌ها برای تولید‌کنندگان و فعالان اقتصادی با اصول و اهداف اقتصاد مقاومتی کمترین شباهتی به چشم نمی‌خورد که نوک پیکان آن در عمل دقیقا در جهت اقتصاد مقاومتی است که همین مقدار تولید و اشتغال موجود را هم به مخاطره می‌اندازد. به این ترتیب می‌توان گفت که ریشه‌های اصلی تمام گرانی‌هایی که ربطی به پدیده زشت گران‌فروشی ندارد را باید در هزینه‌تراشی‌های دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها و سایر سازمان‌های هزینه‌تراش جست‌وجو کرد؛ دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که برای خود در قبال مشکلات تولید‌کنندگان و اهالی کسب‌و‌کار و اصولا سرنوشت اقتصادی کشور قائل به هیچ مسوولیتی برای خود نیستند. به همین سبب تنها راه مبارزه با گرانی‌هایی که کمر اکثریت مردم زیر بار سنگین آن خم شده است‌، به جای صدور دستور و بگیر و ببند،کاهش بار هزینه‌های مالی است که از هر سو به تولید‌کنندگان و اهالی کسب‌و‌کار تحمیل می‌شود. گرانی یک پدیده اقتصادی است و باید با راه‌حل‌های اقتصادی به جنگ آن رفت. مبارزه دستوری و قهر‌آمیز با گرانی‌های ناشی از افزایش قیمت تمام‌شده محصول و خدمات و ارزانی‌هایی که از این طریق بخواهد ایجاد شود، جواب نمی‌دهد و تنها فضای کسب‌و‌کار را از آنچه هست نامساعد‌تر و آشفته‌تر می‌کند.
‏Kiamehr_gh@yahoo.com


ارسال دیدگاه
نام: ایمیل: دیدگاه: