صفحه نخست ورود اعضاء ثبت نام ویژه نامه ها شناسنامه روزنامه تماس با ما         |          دوشنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۷   Monday 24 September 2018
کانال تلگرام جهان صنعت

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام

جنگ و گریزالهه بیگی-تاریخی‌ترین شرایط بازار ارز کشور در روزهای گذشته در حالی رقم خورد که در یک تصمیم غافلگیر‌کننده و بعد از صعود نجومی قیمت ارز و سکه دولت رسما اعلام کرد ارز تک‌نرخی شده و با هرگونه خرید و فروش با نرخی غیر از نرخ‌های اعلام شده برخورد شدیدی خواهد شد.
بر اساس آنچه که دولت اعلام کرد، نرخ ارز برای هرگونه فعالیت و تقاضا با قیمت 4200 تومان مبادله می‌شود، این در حالی است که روز گذشته و با وجود فضای امنیتی شدید حاکم بر بازار ارز، نشانی از این قیمت‌های 4200 تومانی در معاملات بازار و خرید و فروش‌ها به چشم نخورد و این قیمت‌ها تنها بر روی تابلوی تعداد محدودی از صرافی‌ها جا خوش کرده بودند تا جانب حق از فضای امنیتی ایجاد شده را رعایت کرده باشند. بر این اساس، صرافی‌ها که با قیمت‌های 5800 تومان می‌فروختند و دلال‌ها هم که همیشه در صحنه حضور داشته و در حال پرسه زدن در گوشه و کنار خیابان‌های فردوسی هستند.
دیروز آنچه که در بازار اتفاق افتاد این بود که برخی دلال‌‌ها نرخ دلار در بازار آزاد را چهار هزار و ۵۰۰ تا پنج هزار و ۵۰۰ اعلام می‌کردند اما هیچ کدام حاضر نبودند که به این قیمت خرید یا فروش داشته باشند. وضعیت حواله نیز نامشخص بود، به گونه‌ای که از صبح دیروز هیچ حواله‌ای صادر نشد و مراودات بین‌المللی بخش خصوصی کشور به حالت تعطیل در آمده بود.
در حالی که باز هم مردم و از جمله دلال‌ها برای خرید ارز 4200 تومانی صف‌های طویلی تشکیل داده بودند اما بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، هر‌گونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز قاچاق محسوب شده و نهادهای ذیصلاح با این اشخاص بر اساس قوانین و مقررات جاری از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می‌کنند.
از طرفی در حالی سیف از پیشنهادش به رهبری برای تبدیل ارز مبادله‌ای کشور از دلار به یورو سخن گفته که قیمت این ارز همچنان افزایشی و در حدود هفت هزار تومان بوده و نرخ مشخصی تاکنون برای آن اعلام نشده است.
اگر کمی به گذشته برگردیم برایمان روشن می‌شود که در ماه‌های آخر سال گذشته هم در واکنش به اوج‌گیری نوسانات در بازار، شرایط از کنترل دولتیان و بانک مرکزی خارج شد و بر همین اساس با توسل به نیروهای انتظامی سعی در برانگیختن فضای ملتهب بازار داشتند‌ اما نتیجه‌ای از این فضای امنیتی حاکم حاصل نشد و این بار دلالان و گردانندگان بازار به گونه دیگری وارد عمل شدند و فعالیت‌های سوداگرانه‌شان را از سر گرفتند.
اکنون اما با رسیدن قیمت‌ها به بالاترین میزان خود در طول 40 سال گذشته، به یک باره تصمیم گرفته شد که ارز تک‌نرخی شود تا جلوی نوسانات و افزایش‌های بیشتر در قیمت ارز و علی‌الخصوص دلار گرفته شود‌ اما چرا باید تصمیم برای تک‌نرخی شدن ارز در زمانی گرفته شود که قیمت‌ها تا این میزان صعود کرده‌اند و به یک باره با این تصمیم کاهش حدود دو هزار تومانی در قیمت‌ها اتفاق بیفتد.
اکنون برای سرمایه‌گذارانی که در روزهای اخیر و با قیمت‌های بالاتر از شش هزار تومان و یا حتی تا اواخر سال گذشته نیز که قیمت‌ها به حدود پنج هزار تومان رسیده بود و فعالیت‌هایشان را بر اساس این قیمت‌ها تنظیم کرده بودند چه تصمیمی گرفته شده و چه کسی پاسخگوی این میزان زیان بزرگی که به این فعالان اقتصادی وارد شده خواهد بود؟
از طرفی این تصمیم در حالی گرفته شده که هیات روسی برای عقد قراردادهای اقتصادی در کشور حضور دارند که به یک باره قیمت‌ها دو هزار تومان آن هم با سیاست‌های دستوری دولت و با اعمال شرایط امنیتی افت می‌کند.
چه کسی به افزایش قیمت‌ها دامن زد‌
اما در شرایطی که قیمت‌ها هر روز در حال رشد بودند و از ابتدای امسال و با روندی که قیمت‌ها در پیش گرفته بودند، پیش‌بینی می‌شد که ادامه این شرایط بتواند به افزایش‌‌ بیشتری منجر شود. اما با این حال باز این مقامات بودند که ترجیح دادند به جای واکنش به شرایطی که بازار در پیش گرفته بود، سکوت کنند و بازار را به حال خود رها کنند تا به این قیمت‌های نجومی در بازار برسند.
اکنون باز هم با ایجاد شرایط امنیتی و حکومت نظامی در بازار سعی دارند بازار را به ثبات برسانند و به جو ملتهب موجود در بازار پایان دهند و در آخر بگویند که عملکرد ما برای رساندن ثبات به بازار همواره نتیجه‌بخش بوده و اکنون نیز توانسته‌ایم با سیاست‌های اصلاحی ثبات را به بازار بازگردانیم.
اما باید گفت که دولتیان ما تنها واژه ثبات اقتصادی را یدک می‌کشند و ثباتی که بتواند به شکلی واقعی در اقتصاد کشور احساس شود تاکنون دیده نشده است. اکنون نیز که می‌خواهند با اعمال فشار و زور قیمت‌های 4200 تومانی را به خورد بازار دهند باز هم از ثبات و اصلاح شرایط نابسامان حرف می‌زنند و خوشحال از کاهش دو هزار تومانی قیمت‌ها آن هم یک شبه برای آینده بازار ارز کشور ابراز امیدواری می‌کنند.
اما باید گفت اینکه هر بار قیمتی بالا رود و دولت با اعمال سیاست‌های دستوری و حکومت نظامی بخواهد سیاست‌های مورد علاقه خود را به بازار تزریق کند را نمی‌توان نشانه‌ای از رساندن اقتصاد به ثبات دانست و به بهبود شرایط اقتصادی کشور امیدوار شد.
از طرفی در حالی این دولتیان از رساندن ثبات به بازار سخن می‌گویند که بازار کاملا نیمه تعطیل بوده و باز هم صرافی‌ها و دلال‌ها فعالیت‌های سوداگرانه خود را از سر گرفته‌اند.
در روزهای گذشته که سیف و کرباسیان، وزیر اقتصاد نخوانده اقتصاد کشور برای پاسخگویی و راهگشایی برای این شرایط راهی بهارستان شدند، از بازگشت ثبات و آرامش اقتصادی با رویکرد جدیدشان در بازار سخن می‌گویند. سیف که این التهابات را به فضای مجازی و تلگرام نسبت داد و کرباسیان هم با اشاره به غیر‌واقعی بودن نرخ ارز در روزهای اخیر، به واردات 45 میلیارد دلاری کالا در سال گذشته اشاره کرد و گفت‌ که دولت مشکلی برای تامین ارز تجاری ندارد.
با وجود آنکه تراز تجاری کشور هر بار مثبت اعلام می‌شود اما باید به این نکته اشاره کرد که آنچه در بازار ما ایجاد مشکل می‌کند حجم دلار موجود در بازار حواله است، چرا که بازار نقد ما از بازار حواله تاثیر می‌پذیرد و تا زمانی که مسایل مربوط به بازار حواله رفع نشود نمی‌توان از تراز تجاری مثبت کشور اظهار خرسندی کرد.
از طرفی پیرو تصمیم بانک مرکزی مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز با بهای ۴۲۰۰۰ ریال برای هر دلار آمریکا که به منظور تثبیت بازار ارز اعلام شد، ارز قابل نگهداری توسط هر شخص حداکثر ۱۰ هزار یورو شد و اعلام شد افرادی که بیش از این مبلغ داشته‌اند باید تا پایان ماه جاری نسبت به سپرده‌گذاری ارز در بانک‌ها اقدام کنند.
به نظر می‌رسد سیاست‌های دستوری دولت از هر گوشه و کناری به اقتصاد تزریق می‌شود تا هرجا که می‌توانند به نفع خود و برای اهداف خود هر روز سیاست‌های جدیدشان را به اقتصاد کشور تحمیل کنند. این در حالی است که قبل‌تر‌ها دولتمردان اعلام کرده بودند اقتصاد را نمی‌شود با سیاست‌های دستوری اداره کرد و اکنون اما هر روز با یک سیاست دستوری و با ایجاد فشارهای امنیتی سعی می‌کنند اوضاع را کنترل‌شده جلوه دهند.
از سکه چه خبر‌
در واکنش به این تصمیمات جدید اما سکه هم واکنش نشان داد و با این تصمیم افت 200 هزار تومانی را روز گذشته به خود دید. از سویی و بر اساس این واکنش باز هم قرار است حراج‌ها در بازار سکه در روزهای زوج از سر گرفته شود تا با کنترل تقاضا در بازار، قیمت‌ها متعادل‌تر شود.
همه فروشنده شدند
در همین حال، رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر از ریزش قیمت سکه در واکنش به تصمیم ارزی دولت خبر داد و گفت: تعداد فروشندگان در بازار افزایش یافت.
محمد کشتی آرای در مورد وضعیت بازار طلا و سکه اظهار کرد: اظهار نظر در مورد بازار هنوز زود است اما در واکنش اولیه قیمت سکه طرح جدید ۲۰۰ هزار تومان کاهش یافت. وی با بیان اینکه روز گذشته نیم سکه هم حدود ۱۰۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۵ هزار تومان افت قیمت داشت، ادامه داد: عرضه در بازار زیاد شده و مردم برای فروش سکه روانه بازار شده‌اند.
ریشه عمیق آسیب‌های اقتصادی ایران
محمدقلی یوسفی*- بی‌توجهی به اظهار‌نظرها و پیش‌بینی‌های کارشناسان اقتصادی واقعیت تلخی است که سال‌هاست تبدیل به پاشنه آشیل اقتصاد کشور شده است. این بی‌توجهی اما مختص امروز یا دولت فعلی نیست. ریشه این روند در همه دولت‌های قبلی تا امروز قابل رویت است. قدم‌های نخستین این موضوع نیز زمانی برداشته شد که دولت‌ هاشمی‌رفسنجانی در ابتدای دهه 70 تصمیم خود مبنی بر تک‌نرخی کردن ارز را اجرایی کرد. حال آنکه تک‌نرخی شدن با امضا و تصمیم دولتمردان پیش نمی‌رود بلکه توسط بازار محقق می‌شود.
اقتصاد موضوعی نیست که رفتارهای آمرانه راهکاری برای آن ارائه دهد و بر این اساس امکان بهبود شرایط فراهم شود، حتی باید این باور در ذهن سیاستگذاران نهادینه شود چرا که تجربه تاریخی نشان می‌دهد که تعیین تکلیف‌های اقتصادی با سیاست‌های دستوری و اجباری پیش نمی‌رود. تعیین‌کننده نهایی خواسته و ناخواسته بازار است و نمی‌توان از این موضوع چشم‌پوشی کرد، اما مشکل دیگری که با آن مواجه هستیم ایجاد اختلال و دستکاری از سوی دولتمردان است که تبعات ناخوشایند و آسیب‌زننده از سوی دیگرانی که هرگز هم مشخص نمی‌شوند پیش آورده است. دولت یازدهم و دوازدهم زندگی سیاسی خود را به طور کامل صرف دو موضوع سود بانکی و نرخ ارز کرده که نتیجه‌بخش نبوده و نیست و چالش‌ها ادامه دارد. این در حالی است که چندین و چند موسسه مطالعات اقتصادی مشغول فعالیت هستند که منطقی است دولت در چنین شرایطی نظرات آنها را مورد توجه قرار دهد و آزمون و خطاهای تکراری را به پایان برساند.
آسیب‌ها اما زمانی عمیق‌تر می‌شود که اظهار نظر مسوولان مختلف اقتصادی متفاوت است و حتی شاهد یگانگی در نوع اظهار نظر آنها نیستیم. معاون اول رییس‌جمهور، دستیار ویژه، رییس کل بانک مرکزی و... هر یک به نوعی اظهار نظر می‌کنند که گویی در این سرزمین زندگی نمی‌کنند و تصمیمات اقتصادی خود را به ناگهان با رویا‌بافی‌های بی‌اساس بر زبان می‌آورند. اگر تصمیمات اقتصادی کشور بر اساس رویا نباشد بی‌ثباتی و نتیجه ندادن آن را باید در نداشتن درک اقتصادی و بی‌توجهی به مشکلات اقتصادی گذشته جست‌و‌جو کرد.
شرایط کنونی بیانگر اوضاع اقتصادی آشفته‌ای است که حتی اگر موقعیت بازار ارز هم بهبود پیدا کند، بحران‌هایی همچون صندوق بازنشستگی، بیکاری، فقر و حقوق شاغلان همچنان ادامه دارد و به همان پررنگی در زندگی مردم خودنمایی می‌کند. به بیانی دیگر مشکلات اقتصادی تبدیل به بیماری عفونی شده است. نرخ سود بانکی و آشفتگی بازار ارز نشانه‌های این بیماری هستند و ریشه مشکلات را دولت باید در تصمیمات بلندمدت اشتباه اقتصادی خود در ادوار مختلف جست‌و‌جو کند.
زنجیره مشکلات اقتصادی کشور از حلقه عدم تولید آغاز می‌شود. دولت به دلیل نبود تولید کافی و مناسب برای تامین تقاضای بازار مجبور به واردات است و این روش باری دیگر بیکاری را در جامعه گسترش می‌دهد. با توجه به این چرخه باطل و از آنجا که سالیان سال دولت بر مدیریت تقاضا متمرکز بود و عوامل تورم‌زا را رها کرد، در نتیجه گرداب اقتصادی امروز منجر به هزینه‌های بالای دولتی، بی‌ثباتی پولی و رکود تورمی شده است. مشکلات اقتصادی کشور ریشه‌ای حل نشده است و همین روند هر روز آن را پیچیده‌تر می‌کند.
دولت باید نگاه مقطعی خود نسبت به مسایل اقتصادی را پایان دهد و بر اساس فرمول‌های واقعی اقتصاد پیش رود. پایین آمدن نرخ ارز به شکل دستوری نیز فقط زمان به دولت می‌دهد تا فرصت کافی برای یافتن راهکار مناسب را داشته باشد؛ راهکاری که باید از ریشه‌های تولید تغذیه شود تا امکان بقا پیدا کند. تثبیت اقتصادی فقط در گرو هماهنگی نرخ رشد طبیعی، تضمینی و واقعی است که هر‌گونه عدم هماهنگی آسیب‌های اقتصادی را پیش خواهد آورد.
*کارشناس اقتصادی
http://jahanesanat.ir/templates/jahanesanat/images/logo-abi.png
آرشیو نسخه PDF
ویژه نامه‌های جهان صنعت
صفحه اقتصاد: الهه بیگی-تاریخی‌ترین شرایط بازار ارز کشور در روزهای گذشته در حالی رقم خورد که در یک تصمیم غافلگیر‌کننده و بعد از صعود نجومی قیمت ارز و سکه دولت رسما اعلام کرد ارز تک‌نرخی شده و با هرگونه خرید و فروش با نرخی غیر از نرخ‌های اعلام شده برخورد شدیدی خواهد شد.
بر اساس آنچه که دولت اعلام کرد، نرخ ارز برای هرگونه فعالیت و تقاضا با قیمت 4200 تومان مبادله می‌شود، این در حالی است که روز گذشته و با وجود فضای امنیتی شدید حاکم بر بازار ارز، نشانی از این قیمت‌های 4200 تومانی در معاملات بازار و خرید و فروش‌ها به چشم نخورد و این قیمت‌ها تنها بر روی تابلوی تعداد محدودی از صرافی‌ها جا خوش کرده بودند تا جانب حق از فضای امنیتی ایجاد شده را رعایت کرده باشند. بر این اساس، صرافی‌ها که با قیمت‌های 5800 تومان می‌فروختند و دلال‌ها هم که همیشه در صحنه حضور داشته و در حال پرسه زدن در گوشه و کنار خیابان‌های فردوسی هستند.
دیروز آنچه که در بازار اتفاق افتاد این بود که برخی دلال‌‌ها نرخ دلار در بازار آزاد را چهار هزار و ۵۰۰ تا پنج هزار و ۵۰۰ اعلام می‌کردند اما هیچ کدام حاضر نبودند که به این قیمت خرید یا فروش داشته باشند. وضعیت حواله نیز نامشخص بود، به گونه‌ای که از صبح دیروز هیچ حواله‌ای صادر نشد و مراودات بین‌المللی بخش خصوصی کشور به حالت تعطیل در آمده بود.
در حالی که باز هم مردم و از جمله دلال‌ها برای خرید ارز 4200 تومانی صف‌های طویلی تشکیل داده بودند اما بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، هر‌گونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز قاچاق محسوب شده و نهادهای ذیصلاح با این اشخاص بر اساس قوانین و مقررات جاری از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می‌کنند.
از طرفی در حالی سیف از پیشنهادش به رهبری برای تبدیل ارز مبادله‌ای کشور از دلار به یورو سخن گفته که قیمت این ارز همچنان افزایشی و در حدود هفت هزار تومان بوده و نرخ مشخصی تاکنون برای آن اعلام نشده است.
اگر کمی به گذشته برگردیم برایمان روشن می‌شود که در ماه‌های آخر سال گذشته هم در واکنش به اوج‌گیری نوسانات در بازار، شرایط از کنترل دولتیان و بانک مرکزی خارج شد و بر همین اساس با توسل به نیروهای انتظامی سعی در برانگیختن فضای ملتهب بازار داشتند‌ اما نتیجه‌ای از این فضای امنیتی حاکم حاصل نشد و این بار دلالان و گردانندگان بازار به گونه دیگری وارد عمل شدند و فعالیت‌های سوداگرانه‌شان را از سر گرفتند.
اکنون اما با رسیدن قیمت‌ها به بالاترین میزان خود در طول 40 سال گذشته، به یک باره تصمیم گرفته شد که ارز تک‌نرخی شود تا جلوی نوسانات و افزایش‌های بیشتر در قیمت ارز و علی‌الخصوص دلار گرفته شود‌ اما چرا باید تصمیم برای تک‌نرخی شدن ارز در زمانی گرفته شود که قیمت‌ها تا این میزان صعود کرده‌اند و به یک باره با این تصمیم کاهش حدود دو هزار تومانی در قیمت‌ها اتفاق بیفتد.
اکنون برای سرمایه‌گذارانی که در روزهای اخیر و با قیمت‌های بالاتر از شش هزار تومان و یا حتی تا اواخر سال گذشته نیز که قیمت‌ها به حدود پنج هزار تومان رسیده بود و فعالیت‌هایشان را بر اساس این قیمت‌ها تنظیم کرده بودند چه تصمیمی گرفته شده و چه کسی پاسخگوی این میزان زیان بزرگی که به این فعالان اقتصادی وارد شده خواهد بود؟
از طرفی این تصمیم در حالی گرفته شده که هیات روسی برای عقد قراردادهای اقتصادی در کشور حضور دارند که به یک باره قیمت‌ها دو هزار تومان آن هم با سیاست‌های دستوری دولت و با اعمال شرایط امنیتی افت می‌کند.
چه کسی به افزایش قیمت‌ها دامن زد‌
اما در شرایطی که قیمت‌ها هر روز در حال رشد بودند و از ابتدای امسال و با روندی که قیمت‌ها در پیش گرفته بودند، پیش‌بینی می‌شد که ادامه این شرایط بتواند به افزایش‌‌ بیشتری منجر شود. اما با این حال باز این مقامات بودند که ترجیح دادند به جای واکنش به شرایطی که بازار در پیش گرفته بود، سکوت کنند و بازار را به حال خود رها کنند تا به این قیمت‌های نجومی در بازار برسند.
اکنون باز هم با ایجاد شرایط امنیتی و حکومت نظامی در بازار سعی دارند بازار را به ثبات برسانند و به جو ملتهب موجود در بازار پایان دهند و در آخر بگویند که عملکرد ما برای رساندن ثبات به بازار همواره نتیجه‌بخش بوده و اکنون نیز توانسته‌ایم با سیاست‌های اصلاحی ثبات را به بازار بازگردانیم.
اما باید گفت که دولتیان ما تنها واژه ثبات اقتصادی را یدک می‌کشند و ثباتی که بتواند به شکلی واقعی در اقتصاد کشور احساس شود تاکنون دیده نشده است. اکنون نیز که می‌خواهند با اعمال فشار و زور قیمت‌های 4200 تومانی را به خورد بازار دهند باز هم از ثبات و اصلاح شرایط نابسامان حرف می‌زنند و خوشحال از کاهش دو هزار تومانی قیمت‌ها آن هم یک شبه برای آینده بازار ارز کشور ابراز امیدواری می‌کنند.
اما باید گفت اینکه هر بار قیمتی بالا رود و دولت با اعمال سیاست‌های دستوری و حکومت نظامی بخواهد سیاست‌های مورد علاقه خود را به بازار تزریق کند را نمی‌توان نشانه‌ای از رساندن اقتصاد به ثبات دانست و به بهبود شرایط اقتصادی کشور امیدوار شد.
از طرفی در حالی این دولتیان از رساندن ثبات به بازار سخن می‌گویند که بازار کاملا نیمه تعطیل بوده و باز هم صرافی‌ها و دلال‌ها فعالیت‌های سوداگرانه خود را از سر گرفته‌اند.
در روزهای گذشته که سیف و کرباسیان، وزیر اقتصاد نخوانده اقتصاد کشور برای پاسخگویی و راهگشایی برای این شرایط راهی بهارستان شدند، از بازگشت ثبات و آرامش اقتصادی با رویکرد جدیدشان در بازار سخن می‌گویند. سیف که این التهابات را به فضای مجازی و تلگرام نسبت داد و کرباسیان هم با اشاره به غیر‌واقعی بودن نرخ ارز در روزهای اخیر، به واردات 45 میلیارد دلاری کالا در سال گذشته اشاره کرد و گفت‌ که دولت مشکلی برای تامین ارز تجاری ندارد.
با وجود آنکه تراز تجاری کشور هر بار مثبت اعلام می‌شود اما باید به این نکته اشاره کرد که آنچه در بازار ما ایجاد مشکل می‌کند حجم دلار موجود در بازار حواله است، چرا که بازار نقد ما از بازار حواله تاثیر می‌پذیرد و تا زمانی که مسایل مربوط به بازار حواله رفع نشود نمی‌توان از تراز تجاری مثبت کشور اظهار خرسندی کرد.
از طرفی پیرو تصمیم بانک مرکزی مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز با بهای ۴۲۰۰۰ ریال برای هر دلار آمریکا که به منظور تثبیت بازار ارز اعلام شد، ارز قابل نگهداری توسط هر شخص حداکثر ۱۰ هزار یورو شد و اعلام شد افرادی که بیش از این مبلغ داشته‌اند باید تا پایان ماه جاری نسبت به سپرده‌گذاری ارز در بانک‌ها اقدام کنند.
به نظر می‌رسد سیاست‌های دستوری دولت از هر گوشه و کناری به اقتصاد تزریق می‌شود تا هرجا که می‌توانند به نفع خود و برای اهداف خود هر روز سیاست‌های جدیدشان را به اقتصاد کشور تحمیل کنند. این در حالی است که قبل‌تر‌ها دولتمردان اعلام کرده بودند اقتصاد را نمی‌شود با سیاست‌های دستوری اداره کرد و اکنون اما هر روز با یک سیاست دستوری و با ایجاد فشارهای امنیتی سعی می‌کنند اوضاع را کنترل‌شده جلوه دهند.
از سکه چه خبر‌
در واکنش به این تصمیمات جدید اما سکه هم واکنش نشان داد و با این تصمیم افت 200 هزار تومانی را روز گذشته به خود دید. از سویی و بر اساس این واکنش باز هم قرار است حراج‌ها در بازار سکه در روزهای زوج از سر گرفته شود تا با کنترل تقاضا در بازار، قیمت‌ها متعادل‌تر شود.
همه فروشنده شدند
در همین حال، رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر از ریزش قیمت سکه در واکنش به تصمیم ارزی دولت خبر داد و گفت: تعداد فروشندگان در بازار افزایش یافت.
محمد کشتی آرای در مورد وضعیت بازار طلا و سکه اظهار کرد: اظهار نظر در مورد بازار هنوز زود است اما در واکنش اولیه قیمت سکه طرح جدید ۲۰۰ هزار تومان کاهش یافت. وی با بیان اینکه روز گذشته نیم سکه هم حدود ۱۰۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۵ هزار تومان افت قیمت داشت، ادامه داد: عرضه در بازار زیاد شده و مردم برای فروش سکه روانه بازار شده‌اند.
ریشه عمیق آسیب‌های اقتصادی ایران
محمدقلی یوسفی*- بی‌توجهی به اظهار‌نظرها و پیش‌بینی‌های کارشناسان اقتصادی واقعیت تلخی است که سال‌هاست تبدیل به پاشنه آشیل اقتصاد کشور شده است. این بی‌توجهی اما مختص امروز یا دولت فعلی نیست. ریشه این روند در همه دولت‌های قبلی تا امروز قابل رویت است. قدم‌های نخستین این موضوع نیز زمانی برداشته شد که دولت‌ هاشمی‌رفسنجانی در ابتدای دهه 70 تصمیم خود مبنی بر تک‌نرخی کردن ارز را اجرایی کرد. حال آنکه تک‌نرخی شدن با امضا و تصمیم دولتمردان پیش نمی‌رود بلکه توسط بازار محقق می‌شود.
اقتصاد موضوعی نیست که رفتارهای آمرانه راهکاری برای آن ارائه دهد و بر این اساس امکان بهبود شرایط فراهم شود، حتی باید این باور در ذهن سیاستگذاران نهادینه شود چرا که تجربه تاریخی نشان می‌دهد که تعیین تکلیف‌های اقتصادی با سیاست‌های دستوری و اجباری پیش نمی‌رود. تعیین‌کننده نهایی خواسته و ناخواسته بازار است و نمی‌توان از این موضوع چشم‌پوشی کرد، اما مشکل دیگری که با آن مواجه هستیم ایجاد اختلال و دستکاری از سوی دولتمردان است که تبعات ناخوشایند و آسیب‌زننده از سوی دیگرانی که هرگز هم مشخص نمی‌شوند پیش آورده است. دولت یازدهم و دوازدهم زندگی سیاسی خود را به طور کامل صرف دو موضوع سود بانکی و نرخ ارز کرده که نتیجه‌بخش نبوده و نیست و چالش‌ها ادامه دارد. این در حالی است که چندین و چند موسسه مطالعات اقتصادی مشغول فعالیت هستند که منطقی است دولت در چنین شرایطی نظرات آنها را مورد توجه قرار دهد و آزمون و خطاهای تکراری را به پایان برساند.
آسیب‌ها اما زمانی عمیق‌تر می‌شود که اظهار نظر مسوولان مختلف اقتصادی متفاوت است و حتی شاهد یگانگی در نوع اظهار نظر آنها نیستیم. معاون اول رییس‌جمهور، دستیار ویژه، رییس کل بانک مرکزی و... هر یک به نوعی اظهار نظر می‌کنند که گویی در این سرزمین زندگی نمی‌کنند و تصمیمات اقتصادی خود را به ناگهان با رویا‌بافی‌های بی‌اساس بر زبان می‌آورند. اگر تصمیمات اقتصادی کشور بر اساس رویا نباشد بی‌ثباتی و نتیجه ندادن آن را باید در نداشتن درک اقتصادی و بی‌توجهی به مشکلات اقتصادی گذشته جست‌و‌جو کرد.
شرایط کنونی بیانگر اوضاع اقتصادی آشفته‌ای است که حتی اگر موقعیت بازار ارز هم بهبود پیدا کند، بحران‌هایی همچون صندوق بازنشستگی، بیکاری، فقر و حقوق شاغلان همچنان ادامه دارد و به همان پررنگی در زندگی مردم خودنمایی می‌کند. به بیانی دیگر مشکلات اقتصادی تبدیل به بیماری عفونی شده است. نرخ سود بانکی و آشفتگی بازار ارز نشانه‌های این بیماری هستند و ریشه مشکلات را دولت باید در تصمیمات بلندمدت اشتباه اقتصادی خود در ادوار مختلف جست‌و‌جو کند.
زنجیره مشکلات اقتصادی کشور از حلقه عدم تولید آغاز می‌شود. دولت به دلیل نبود تولید کافی و مناسب برای تامین تقاضای بازار مجبور به واردات است و این روش باری دیگر بیکاری را در جامعه گسترش می‌دهد. با توجه به این چرخه باطل و از آنجا که سالیان سال دولت بر مدیریت تقاضا متمرکز بود و عوامل تورم‌زا را رها کرد، در نتیجه گرداب اقتصادی امروز منجر به هزینه‌های بالای دولتی، بی‌ثباتی پولی و رکود تورمی شده است. مشکلات اقتصادی کشور ریشه‌ای حل نشده است و همین روند هر روز آن را پیچیده‌تر می‌کند.
دولت باید نگاه مقطعی خود نسبت به مسایل اقتصادی را پایان دهد و بر اساس فرمول‌های واقعی اقتصاد پیش رود. پایین آمدن نرخ ارز به شکل دستوری نیز فقط زمان به دولت می‌دهد تا فرصت کافی برای یافتن راهکار مناسب را داشته باشد؛ راهکاری که باید از ریشه‌های تولید تغذیه شود تا امکان بقا پیدا کند. تثبیت اقتصادی فقط در گرو هماهنگی نرخ رشد طبیعی، تضمینی و واقعی است که هر‌گونه عدم هماهنگی آسیب‌های اقتصادی را پیش خواهد آورد.
*کارشناس اقتصادی


ارسال دیدگاه
نام: ایمیل: دیدگاه: